اليكم سعر صرف الدولار مقابل اليرة اللبنانية في السوق السوداء يوم الاثنين





اليكم سعر صرف الدولار مقابل اليرة اللبنانية في السوق السوداء يوم الاثنين 

 بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء


  افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الإثنين على ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 7880 - 7950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت التسعيرة 7850 - 7920 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

 


وسجل الدولار مساء أمس الأحد ارتفاعا لسعر الصرف في السوق السوداء فتراوح في التداولات بين 7850 و7920 ليرة لكل دولار، بعدما كان قد افتتح تسعيرته صباحا متراوحا بين 7650 و7720 ليرة لكل دولار.


 


إلى ذلك أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.




سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين


أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.



خياران لا ثالث لهما.. سعر صفيحة البنزين الى 80 ألف ليرة وربطة الخبز الى 6 آلاف؟


كشف الخبير المالي ايلي يشوعي أن المصارف لن تتجاوب مع تعميم المصرف المركزي حول رفع سقف الموجودات ومهلة آخر شباط على الرغم من أنها قادرة في ظلّ غياب برامج الدعم الدولية، ولكن يشوعي لم يستبعد الاتجاه نحو خيار الدمج لإعادة الثقة بالمصارف معتبراً ألا خوف على أموال المودعين .


 

أما عن موضوع رفع الدعم من عدمه أشار يشوعي في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" الى أننا أمام خيارين إما الاستمرار بالدعم واستنزاف ما تبقى من احتياط سيطال الاحتياط الالزامي، أو رفعه الذي سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية أكبر من قدرة المواطن على تحملها فعلى سبيل المثال سيبلغ سعر صفيحة البنزين بين سبعين وثمانين ألف ليرة، وسعر ربطة الخبز بين خمسة وستة آلاف ليرة.


وأكّد أن البديل هو الحلّ السياسي الذي ما يزال معقداً، ومن أهم عناصره هو استعادة الثقة الدولية المرتبطة بالاستقرار السياسي لنتمكن من استعادة أموال اللبنانيين، مشيراً الى أن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية موجودة، إذا وجدت النيّة



شطب 80% من ودائع اللبنانيين منذ اليوم.. سيناريو مرعب وانتحار مُبكر


كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إنتحار مُبكر... شطب 80 % من الودائع منذ اليوم": "أفكار" المستشارين والمُنظّرين التي أنجزت خطة التعافي التي تبنّتها حكومة تصريف الاعمال، لا تزال تجد من يَتماهى مع فلسفتها. وهناك حالياً "أفكار" جديدة يجري التداول بها لا تقل خطورة عن الخطة القديمة، بل تتجاوزها، لأنّ الظروف أصبحت أشد تعقيداً ممّا كانت عليه قبل 7 أشهر.


لا تزال تداعيات خطة التعافي التي اقترحتها حكومة تصريف الاعمال ماثلة في الأذهان بسبب رعونتها في مقاربة أسلوب معالجة الأزمة على حساب المودعين، وتحييد الدولة من أية مسؤولية تفرض عليها المشاركة الحقيقية في الحل.

 

اليوم، وبعد مرور حوالى 7 أشهر على "خطة التعافي"، تبرز في كواليس المستشارين وغير المستشارين، اقتراحات هي أقرب الى الثرثرة لكنها تثير الرعب، لأنّ مسار التطورات يوحي بأنّ هذه الافكار الشيطانية قد تجد من يتبنّاها بذريعة انها أفضل الشرور.

 

تستند هذه الافكار الى ما تسمّيه هذه الشريحة فن الممكن، من خلال طرح سيناريوهات وبدائل في حال استمر الوضع في البلد على ما هو عليه، واضطر اللبنانيون الى الانتظار لأشهرٍ طويلة، قد تمتد الى نهاية العهد بعد حوالى سنتين. ويتساءل هؤلاء ما هو الاجراء الافضل الذي يمكن اتخاذه في هذا الوضع؟

 

يتحدث المنظّرون الجدد انّ البلد سيكون محكوماً بالسيناريوهات التالية:

 

أولاً - الاستمرار في الانفاق من الاحتياطي الالزامي، وبالوتيرة نفسها تقريباً التي تمّ فيها الانفاق منذ تشرين الاول 2019 حتى اليوم. وهذا يعني انّ الـ17 مليار دولار (اذا كانت موجودة فعلياً) تكفي تقريباً حتى نهاية العهد. وبعد ذلك لكل حادث حديث...

 

ثانياً - وقف الدعم أو خفضه الى مستويات كبيرة. وهذا يعني الاستعانة بنسبة أقل بالاحتياطي الالزامي، بحيث يصبح في الامكان إصدار تعميم من مصرف لبنان يقضي بخفض نسبة الاحتياطي من 15 الى 7%. وبذلك، يتم تحرير حوالى 8 مليارات دولار يمكن استخدامها. لكنّ هذا الخيار يبقى ناقصاً، لأنّ الاشكالية ستكون في شأن الاموال التي سيجري تحريرها، إذ ينبغي أن تتم إعادتها الى المصارف. وبالتالي، هناك من يقترح في هذه الحالة أن يتم الدفع الى المصارف بواسطة الـ »»لولار» (الدولار الدفتري الذي يُدفع حالياً على سعر 3900 ليرة)، وأن تبقى الدولارات الفعلية في تصرّف المركزي.

 

ثالثاً - الاستعانة بالذهب الموجود في المركزي وليس في الخارج، وكميته الحقيقية غير مُعلنة، لرَهنه أو بيعه في سبيل الاستمرار في الانفاق وتسيير شؤون الدولة.

 

هذه السيناريوهات متوقعة، اذا تعذّر الانتقال سياسياً الى وضع يسمح بالعودة الى أحضان المجتمع الدولي، ومعاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ.

 

إنطلاقاً من هذه السيناريوهات السيئة كلها، تنبري أفكار يقول المروّجون لها إنها تستند الى فلسفة التفكير من خارج الإطار القائم (out of the box).

 

تقوم النظرية على المبدأ التالي: المحاذير التي تحول دون اعتماد مبدأ الاقتطاع من الودائع لمعالجة الأزمة هي التالية:

 

اولاً - عدم المَس بقدسية الملكية الخاصة التي يحميها الدستور والقانون.

 

ثانياً - الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وقدراته للإقلاع بالاقتصاد مجدداً بعد انتهاء مفاعيل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد.

 

ثالثاً - الحفاظ على أموال المودعين كاملة، سواء لحماية قدراتهم المعيشية (مدّخرات)، أو للحفاظ على قدراتهم الاستثمارية في المستقبل.

 

هذه الاعتبارات الثلاثة التي تقطع الطريق مبدئياً على فكرة الاقتطاع من الودائع، فقدت قيمتها في قسم كبير منها، برأي البعض، الذي يعتبر انّ مبدأ قدسية الملكية انتهى لأنّ أصحاب الملكية فقدوا قسماً منها من خلال سحب الدولار على غير سعره الحقيقي، وفقدوا الحق بالتصرّف بها من خلال حجزها من دون قانون «كابيتال كونترول». كذلك سقط مبدأ الحفاظ على سمعة المصارف، لأنّ هذه السمعة انهارت مبدئياً، واذا استمر الوضع كما هو لفترة أطول لن يبقى منها ما يسمح بإعادة بناء الثقة. كذلك سقط المبدأ الثالث لأنّ الاموال غير موجودة اليوم، وإعادة تكوينها أو تكوين قسم منها يبقى ممكناً لوقت محدّد. لكنّ المراهنة على بقاء هذه القدرة قائمة بعد سنتين مثلاً، ومن دون إجراءات معالجة، هو ضرب من خيال.

 

إنطلاقاً من هذا التشريح، يسري في أوساط المُنظّرين اقتراح يقضي باعتماد الاقتطاع الشامل من الودائع بنسبة 80% منذ اليوم. والسماح لمَن يرغب بعد هذا الاقتطاع بسحب وديعته بالليرة (ربما الرقمية) على سعر المنصة، أو الاحتفاظ بما تبقّى من وديعة، مع وعدٍ بإمكانية الحصول عليها لاحقاً بالعملة الصعبة!

 

أما بالنسبة الى اليوروبوندز، فيقترح أصحاب هذه النظرية الاتفاق مع حملة السندات الاجانب على نسبة مئوية مقبولة والتسديد من الاحتياطي، لإغلاق هذا الملف".




مصارف "مُتمرّدة" على تعاميم مصرف لبنان!


كتبت ليا القزي في "الأخبار": عدم الالتزام بدفع كلّ «الفريش دولار» للمودعين، إجبار الزبائن على تجميد شيكاتهم لمدّة زمنية قبل الاستفادة منها، عدم تكوين المؤونات المطلوبة... غيض من فيض مخالفات المصارف لتعاميم صادرة عن مصرف لبنان. علناً، تُجاهر المصارف برفضها الالتزام، من دون أن تجد من «يهزّ لها العصا». ففي كلّ مرّة، يُقدّم «المركزي» لها الحبل للنزول عن الشجرة، حتى ولو كان في سلوكها إساءة إلى حقوق المودعين، علماً بأنّ القانون يُتيح له إجراءات عديدة، تصل إلى الاستحواذ على المصرف. 


في الفترة المُمتدة بين 1 تموز 2019 حتى تاريخه، أصدر مصرف لبنان 8 تعاميم أساسية (واحدٌ منها يتعلّق بإنشاء المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة)، و55 تعميماً وسيطاً (التعميم الوسيط هو تعديل لتعميم أساسي صادر سابقاً). الجهة التي يرسل إليها هذه التعاميم هي المصارف التجارية والمؤسسات المالية العاملة، الخاضعة لقانون النقد والتسليف. وهذا القانون يُلزمها بالامتثال إلى تعاميم «المركزي»، لا أن تختار منها ما تُطبّقه وما تتجاهله. لكنّ وجود القانون لا يعني أنّ المصارف تلتزم بقرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان). على العكس من ذلك، هي نَمَت إلى درجة أنّها باتت تعتبر نفسها أسمى من أي محاسبة، لا تُطبّق سوى ما يُناسب مصلحتها. وإجمالاً، المصارف من «الفئة ألفا»، أي التي تستحوذ على الحصّة الأكبر في السوق، هي العُنصر «غير المُنضبط»، وبعضها لا يبذل أي جُهد لإخفاء مخالفته القوانين، إذ يجاهر أصحابها بأنّهم لن يمتثلوا لتعاميم مصرف لبنان.


إرسال تعليق

0 تعليقات